خرید اقساطی کالا از نظر فقهی
گاهی انسان می‌خواهد کالایی مانند یخچال و یا اجاق گاز و غیره تهیه کند و آن هم از نوع ایرانی‌اش، ولی قدرت ندارد آن را نقدی بخرد، به بانک مراجعه کرده و تقاضای تسهیلات می‌کند و بانک تسهیلاتی در قالب فروش اقساطی می‌دهد، بدین صورت که بانک متقاضی را وکیل می‌کند که برود کالای خود را به صورت نقدی برای بانک بخرد و به صورت اقساطی برای خودش بفروشد، و پولش را قسطی با احتساب سود به بانک بپردازد، این از نظر فقهی اشکال ندارد؛ چون خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است۱ و زیاده‌ای که بانک می‌گیرد، همان سود فروش اقساطی آن است که متقاضی از طرف بانک وکالت داشته به صورت اقساطی به قیمتی بیشتر به خودش بفروشد.
اما اگر متقاضی رفت و کالایی که بانک اجازه نداده، خرید؛ مثلا بانک تسهیلات لوازم خانگی داده و او خودرو خرید، یا اصلا خریدی نکرد، پول را گرفت و به بدهی‌اش داد یا در بانکی سپرده گذاری کرد و برای بانک فاکتور صوری آورد، در این سه صورت شخص از نظر شرعی مجاز نبوده و کار غاصبانه‌ای کرده و باید توبه کند۲ و اگر بخواهد جبران کند باید به مسئولین مربوطه بانک مراجعه کرده و طبق قانون و مقرّرات اقدام نماید.
۱. أجوبة الاستفتائات، س۱۵۹۲. ۲. اسلام کوئست، ۷۹۰۷۳.
