سود سپردهها
- ۶ نظر
- ۲۴ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۰:۳۳
اگر پولی را به دیگری قرض بدهیم و شرط کنیم که در زمان پرداخت با مقداری اضافه، پول را پس بدهد، این اضافه، ربا و حرام میباشد و در قرآن۱ و روایات به شدّت از آن نهی شده است. از راههایی که میتوان از این ربای حرام فرار کرد و بعضی افراد از آن استفاده میکنند، این است که پول را قرض ندهیم، بلکه آن را بفروشیم به همان صورت که سایر اجناس را میفروشیم.
اگر انسان پولی را در مقابل عمل حرام بدهد، کار حرامی کرده و گیرنده پول، مالک پول نمیشود، یکی از کارهای حرام، رقص حرام است که در عروسی ها، عروس و داماد میرقصند و مهمانان هم به آنها به عنوان شاباش، پول میدهند.
پولی که به عنوان شاباش۱ داده میشود، سه صورت دارد:
یکى از آداب تجارت اینست که آدم مسائل تجارت را بلد باشد تا از خطرات آن مصون بماند، اگر انسان ندانسته، وارد تجارت شد و معاملهای انجام داد، به احتمال قوی دچار ربا خواهد شد،
امام علی علیه السلام فرموند: مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ فِقْهٍ ارْتَطَمَ فِى الرِّبَا؛۱هر کس بدون فقه تجارت کند، در دامِ ربا میافتد. بخاطر اینکه باز در حدیث دیگر فرمودند: به خدا قسم! ربا در این امت از حرکت مورچه بر روی سنگ سیاه مخفیتر است.۲
گاهی وقتها به مغازه میرویم و جنسی را خرید میکنیم و به فروشنده میگوییم: بنویس به حساب. این جور معامله اگر چه بین مردم عادی شده ولی از نظر فقهی صحیح نیست؛ چون در معاملهی نسیه باید جنس نقد و برای عوض (پول)، مدت تعیین بشود آنهم دقیق، مثلا نگوید هر وقت داشتم، میدهم. امام خمینی میفرماید: در معامله نسیه باید مدت کاملا معلوم باشد۱.
اگر معاملهی نسیه را انجام داد و مدت را معین نکرد، در این صورت معامله باطل و فروشنده میتواند جنس را پس بگیرد.
نکته: اگر کسی، جنسی را به صورت نسیه بخرد و بعد از مدتی قیمت جنس چند برابر شود، فروشنده میتواند جنس را پس بگیرد و اگر مشتری امتناع کند و کار به دادگاه بکشد، قاضی به نفع فروشنده حکم خواهد داد؛ چرا که معامله از اول باطل بوده است.۱. توضیح المسائل امام خمینی، م٢١٠٥
گاهی انسان میخواهد کالایی مانند یخچال و یا اجاق گاز و غیره تهیه کند و آن هم از نوع ایرانیاش، ولی قدرت ندارد آن را نقدی بخرد، به بانک مراجعه کرده و تقاضای تسهیلات میکند و بانک تسهیلاتی در قالب فروش اقساطی میدهد، بدین صورت که بانک متقاضی را وکیل میکند که برود کالای خود را به صورت نقدی برای بانک بخرد و به صورت اقساطی برای خودش بفروشد، و پولش را قسطی با احتساب سود به بانک بپردازد، این از نظر فقهی اشکال ندارد؛ چون خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است۱ و زیادهای که بانک میگیرد، همان سود فروش اقساطی آن است که متقاضی از طرف بانک وکالت داشته به صورت اقساطی به قیمتی بیشتر به خودش بفروشد.
اما اگر متقاضی رفت و کالایی که بانک اجازه نداده، خرید؛ مثلا بانک تسهیلات لوازم خانگی داده و او خودرو خرید، یا اصلا خریدی نکرد، پول را گرفت و به بدهیاش داد یا در بانکی سپرده گذاری کرد و برای بانک فاکتور صوری آورد، در این سه صورت شخص از نظر شرعی مجاز نبوده و کار غاصبانهای کرده و باید توبه کند۲ و اگر بخواهد جبران کند باید به مسئولین مربوطه بانک مراجعه کرده و طبق قانون و مقرّرات اقدام نماید.
۱. أجوبة الاستفتائات، س۱۵۹۲. ۲. اسلام کوئست، ۷۹۰۷۳.